علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

350

آيين حكمرانى ( فارسى )

رعيت در او برانگيخت . پس به وزيران خويش فرمود اين اراضى را به گونه‌اى كه سهم ماليات حاصل از آن با درآمد حاصل آمده از نظام مقاسمه برابرى كند پيمايش كنند تا هركس بتواند در هنگام نياز به ملك خود و محصول به دست آمده از آن دست زند . ايرانيان در سال‌هاى باقيمانده از روزگار فرمانروايى خود بر همين شيوه بودند . پس از چندى اسلام آمد و در اين روزگاران نيز عمر بن خطاب همين وضعيت پيمايش و خراج را دربارهء اين سرزمين‌ها تثبيت كرد . در روزگار او منافع حاصل از سواد به صد و بيست ميليون درهم رسيد . بعدها عبيد اللّه بن زياد به زورگويى و ستم خويش از اين اراضى صد و سى و پنج ميليون درهم خراج گردآورد . حجاج هم به ستمگرى و خرابكارى خود از اين سرزمين صد و هيجده ميليون درهم گردآورد . عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه نيز به دادگرى خود و آبادانىاى كه در اين سرزمين به انجام رساند از آن صد و بيست ميليون درهم گردآورد . ابن هبيره از اين سرزمين افزون بر تأمين غذاى سربازان و مقررى پيكارگران صد ميليون درهم نيز خراج گرد مىآورد . يوسف بن عمر هم در هر سال ، از آن از شصت تا هفتاد ميليون درهم به چنگ مىآورد . او از اين مال ، به شاميانى كه در سرزمين‌هاى مجاور آن بودند شانزده ميليون مىداد : چهار ميليون درهم براى پيك‌ها و يك ميليون در راه‌ها هزينه مىكرد و ده ميليون درهم نيز در خانه‌هاى پسران و دوشيزگان جوان مىماند . عبد الرحمن بن جعفر بن سليمان گفته است : درآمد اين استان از جمع هر دو حق يك ميليارد بود ، و آنچه از مال رعيت كاسته مىشد به دارايى حكمران مىافزود و آنچه از دارايى حكمران مىكاست به مال رعيت افزوده مىگشت . عراق و سواد تا مدتى همچنان برپايهء نظام پيمايش و خراج بود تا هنگامى كه منصور رحمه اللّه در حكومت عباسيان وضع را از نظام خراج به نظام مقاسمه برگرداند ؛ چرا كه بهاى محصولات كاهش يافته بود و درآمدهاى حاصل از اراضى خراج بسنده نبود . افزون بر اين ، اراضى سواد نيز رو به نابودى نهاده بود و از همين روى ، منصور نظام مقاسمه را برقرار ساخت . ابو عبيد اللّه نيز به مهدى عباسى پيشنهاد كرد در اراضى خراج مقاسمه برقرار كند و مبلغ آن در اراضى آبيارى شده به آب باران نصف محصول ، در اراضى آبيارى شده با دلو يك سوم و در اراضى آبيارى شده با چرخاب يك چهارم محصول تعيين شود و چيزى جز اين بر آنان نباشد . همچنين مقرر كرد كه در مورد نخل ، تاك و ديگر درختان نظام پيمايش و خراج برقرار باشد